لإرادة ذلك اليهودي الماكر ، ثم جعلت منه رجلا متمردا على الخليفة بإيعاز من ذلك اليهودي ، ثم جعلت منه مرتدا أعرابيا بعد الهجرة . أليس في هذه القصة من الشناعة ما يكفي لنفور المؤرخ منها حين يكون عهده النفور من أمثالها وما هو أدنى منها ؟ ! الثاني : إن الطبري باختياره هذا يصرح قولا وعملا أنه قد وقف في تاريخه إلى جانب الأمير الغالب ، ملتمسا له العذر على كل حال وإن لم يجد هذا العذر إلا عند الزنادقة كسيف بن عمر ! ! ألا تراه كيف كان صريحا في إعراضه عن سائر أحاديث العاذرين أبا ذر - الطرف المغلوب - واكتفائه برواية العاذرين معاوية - الأمير الغالب - رغم أنه لا يجد هذا العذر إلا عند الموصوف بالزندقة والمعروف بالكذب والوضع ، سيف ابن عمر ، ومن طريق راويته المجهول شعيب ؟ ! إن موقفا كهذا ينبغي ألا يظهر في تدوين التاريخ ، وبالخصوص تاريخ الإسلام . * وهنا نلحظ أن عذر الطبري بترك تلك الروايات بأنها حوت أمورا شنيعة ، قد جاء مطابقا لعذر ابن هشام في حذف أشياء من سيرة ابن إسحاق حيث قال عنها : ( يشنع الحديث به ) ! 4 - موقف آخر يتبناه الطبري في تاريخه : وقف الطبري على مكاتبات جرت بين محمد بن أبي بكر لما ولي مصر ، ومعاوية بن أبي سفيان ، فقال : عن يزيد بن ظبيان أنه قال : إن محمد بن أبي بكر كتب إلى معاوية بن أبي سفيان ، لما ولي . وقطع الطبري الكلام إلى هنا ثم قال : فذكر يزيد بن ظبيان مكاتبات